الأجر الذي تحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة

تعريفان في المادة الثانية

يبدأ نظام العمل بتعريف المصطلحات، ومن بينها أجران. الأجر الأساسي هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية. أما الأجر الفعلي فهو الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر له لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.

ويذكر التعريف أمثلة صريحة لما يدخل في الأجر الفعلي: العمولة، والنسبة المئوية من المبيعات أو الأرباح، والبدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها، والزيادات التي تمنح وفقاً لمستوى المعيشة أو لمواجهة أعباء العائلة.

المادة 84 تختار الأجر الأخير

حين وصلت المادة 84 إلى أساس الحساب لم تستعمل عبارة الأجر الأساسي، بل قالت إن الأجر الأخير يتخذ أساساً لحساب المكافأة. ولهذا تطلب منك حاسبة مكافأة نهاية الخدمة خانتين: الأساسي، والبدلات الثابتة، ثم تجمعهما. الحساب على الأساسي وحده يخالف ظاهر النص كلما كان في العقد بدل يصرف كل شهر.

كم يغير كل جزء من الأجر

خذ عاملاً خدم 9 سنوات، أساسيه 6,000 ريال، وفي عقده بدل سكن 1,500 ريال وبدل نقل 600 ريال، ويتقاضى عمولة مبيعات متوسطها 1,900 ريال شهرياً. الجدول يعرض المكافأة الكاملة بحسب الأجزاء التي تدخل في الأجر.

كل ريال يضاف إلى الأجر الشهري يرفع مكافأة هذه المدة بمقدار 6.5 ريال، لأن السنوات الخمس الأولى تحسب بنصف شهر والأربع التالية بشهر كامل. ولذلك فإن الخلاف على بدل واحد قد يساوي أجر أشهر كاملة في المكافأة.

العمولة والعناصر المتغيرة

الأصل أن العمولة جزء من الأجر الفعلي، فالتعريف يذكرها بالاسم. لكن المادة 86 جاءت استثناءً من المادة 8، فأجازت الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه المكافأة جميع مبالغ العمولات أو بعضها، والنسب المئوية عن ثمن المبيعات، وما أشبه ذلك من عناصر الأجر القابلة بطبيعتها للزيادة والنقص. هذا الاستثناء محصور في العناصر المتغيرة، ولا يمتد في نصه إلى البدلات الثابتة.

ما لا يحسمه النص

المواد التي نقلناها لا تذكر كل بند يمكن أن يظهر في مسير الراتب، مثل المزايا العينية أو المبالغ التي تصرف مرة في السنة، ونحن لا نضيف حكماً لم يرد في النص. إن كان في أجرك بند من هذا النوع فاحسب المكافأة بإدخاله ثم بدونه، واعتبر الفرق موضعاً يحتاج إلى اتفاق أو إلى رأي الجهة المختصة. وتطبيق الأجر الأخير لا يتغير مع سبب الانتهاء: المستقيل يأخذ نسبته من المكافأة المحسوبة على الأجر نفسه، كما تشرح صفحة الاستقالة، وتعرض جداول نهاية الخدمة المبالغ لعدة أجور. أما موظفو الدولة الخاضعون لـنظام الخدمة المدنية فلا تنطبق عليهم هذه التعريفات.